حذر البنك المركزي اليمني، في بيان اليوم الأربعاء، من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الحوثية المستمرة على القطاعات الإيرادية للدولة، وفي مقدمتها قطاع النفط، مؤكدًا أن غياب الاستجابة الحكومية للمعالجات المقترحة أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الخدمات الأساسية.

وأوضح البنك أنه منذ تصاعد الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، قدم العديد من الحلول لتقليل الأضرار وتفادي الاختناقات المالية، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والخدمات، إلا أن هذه المقترحات لم تلقَ الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تكتفِ بعدم الاستجابة، بل قامت أيضًا بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كان من الممكن أن تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، كما لم يتم التعامل مع الموارد المتاحة بطريقة تتناسب مع التحديات القائمة، ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وشدد البنك على ضرورة توفير الإسناد اللازم له من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما يمكنه من القيام بمهامه في استعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون حلول جادة سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، وانعكاسات كارثية على حياة المواطنين.