أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، لبحث التطورات الإقليمية، وسط تقارير عن إدراج الولايات المتحدة قيادات في جماعة الحوثي، مقيمة في سلطنة عمان، ضمن قوائم الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الاتصال تناول عدة ملفات، من بينها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة تأمين الإفراج عن جميع الرهائن، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافةً إلى مناقشة مستقبل الأزمة السورية ووقف التصعيد في لبنان.
وأكد البيان أن روبيو شدد على "أهمية إنهاء الهجمات الحوثية غير القانونية بشكل دائم في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة"، مشيدًا بدور مسقط في الإفراج عن طاقم السفينة إم في جالكسي ليدر، الذين احتجزهم الحوثيون لأكثر من عام.
يأتي الاتصال الأميركي العماني في أعقاب تقارير تحدثت عن دخول قرار أميركي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ، وإدراج قيادات بارزة فيها، بينهم رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، والناطق باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي، عبدالسلام صلاح فليته (المعروف باسم محمد عبد السلام)، ضمن قوائم العقوبات.
وفي وقت سابق، نقل موقع العربي الجديد أن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا بدء تنفيذ القرار مساء الاثنين، مشيرةً إلى إدراج قادة حوثيين ضمن قوائم الإرهاب.
وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن القرار يشمل فرض عقوبات إضافية على قيادات الجماعة، وعلى رأسهم المشاط وعبد السلام، وذلك في إطار جهود واشنطن لتقويض قدرات الحوثيين، التي قالت إنها تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.
وأفاد بيان الخارجية الأميركية بأن التصنيف يهدف إلى "كبح نفوذ الحوثيين وإضعاف قدراتهم العسكرية"، مشيرًا إلى أن محمد عبد السلام يلعب دورًا رئيسيًا في الترويج لأيديولوجية الجماعة وتنسيق أنشطتها السياسية والإعلامية.
ويقيم عبد السلام وقيادات حوثية أخرى في مسقط، حيث يجري لقاءات مع الوسطاء الإقليميين والدوليين ويسافر منها في جولات دبلوماسية. ويطرح هذا التطور تساؤلات حول موقف سلطنة عمان، وما إذا كانت ستطالبه بالمغادرة أم ستواصل استضافته في ظل المستجدات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن إدراج عبد السلام على قائمة الإرهاب يعكس "استمرار انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في اليمن، وتهديدهم للأمن الإقليمي والدولي"، مشيرةً إلى أن التصنيف يمهّد لفرض عقوبات إضافية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
