أكد المحلل العسكري علي الذهب أن إدراج جماعة الحوثي أو بعض عناصرها في قائمة الإرهاب أو لائحة العقوبات الأمريكية سيشكل تركيزًا نوعيًا على القيادات الرئيسية في الجماعة.
وأضاف الذهب في تصريح خاص لـ "المصدر أونلاين"، أن هذا التصنيف، الذي يضع الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، سيؤثر بشكل كبير على كل أنشطتها وعناصرها، بما في ذلك الأفراد المحددين بأسمائهم، حيث ستكون هذه العناصر عرضة لتجميد أصولهم التجارية والعقارية، سواء كانت منقولة أو ثابتة.
وأوضح الذهب أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ستكون شاملة، حيث تفرض حظرًا على المعاملات التي يديرها الحوثيون، سواء كانت تجارية أو غيرها، مما يعزز الضغوط على الجماعة في حال استمرار التوترات السياسية.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يضاعف من تأثير العقوبات المفروضة على الجماعة، مما يؤدي إلى تقليص قدرتها على الصمود في وجه أي تحول عسكري عنيف قد تتبعه الولايات المتحدة أو قد يكون بالتعاون مع الحكومة اليمنية.
كما شدد الذهب على أن هذه العقوبات ستضعف فرص الحوثيين السياسية في المستقبل، حيث لن يكون لديهم مجال للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الأطراف الدولية مثل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على دور الأمم المتحدة في الوساطة بين الأطراف اليمنية.
وأشار المحلل العسكري إلى أن العناصر التي تم تحديدها بالعقوبات ستكون عرضة للمسائلة القانونية في المحاكم الدولية، مما سيحد من تحركاتهم ويقيد أفعالهم بشكل ملحوظ.
وتوقع الذهب أن يتخذ الحوثيين إجراءات لتجاوز هذه العقوبات، مثل نقل المعاملات إلى أطراف أخرى أو تغيير القيادات وتنفيذ الأعمال عبر عناصر غير معروفة.
من جانب آخر، أكد الذهب أن الحكومة اليمنية كان لها دور كبير في هذا التصنيف عبر محورين رئيسيين؛ الأول سياسي من خلال وزارة الخارجية اليمنية، الذي أشار إلى الدور البارز للدبلوماسية في الخارج، والثاني أمني واستخباراتي عبر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات مكافحة الإرهاب.
وعن الإجراءات الحكومية الداخلية، ذكر الذهب أن الحكومة اليمنية كانت قد صنفت الحوثيين كجماعة إرهابية، لكن هذا التصنيف لا يزال قاصرًا من الناحية القانونية لأنه يفتقر إلى السند الدستوري، ولا توجد تشريعات نيابية تدعمه حتى اللحظة.
وأوضح الذهب أنه يتم استخدام القوانين القائمة مثل قانون العقوبات كأداة لتنفيذ الإجراءات ضد الحوثيين وتقليل تأثيرهم في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الثلاثاء، عقوبات جديدة على سبعة قياديين بارزين في جماعة الحوثي، متهمين بالتورط في تهريب أسلحة والتفاوض على صفقات عسكرية مع روسيا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.
