عبّر رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، عن تطلع حكومته إلى إعادة المساعدات المقدمة لليمن عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية واستئناف مشاريعها المتوقفة، مؤكدًا أن استمرار الدعم الأميركي إلى جانب دعم السعودية والإمارات والدول والمنظمات المانحة، يُعد أمرًا محوريًا لتجاوز التحديات الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، وفقا لما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
وهنأ السفير رئيس الوزراء بمناسبة نيله الثقة وتعيينه رئيسًا للحكومة، مؤكدًا دعم بلاده له وللحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية، بما في ذلك أولويات الحكومة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية والخدمية، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها.
كما ناقش اللقاء التطورات السياسية والعسكرية، ورؤية المجتمع الدولي لردع التهديد الذي تمثله مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الملاحة الدولية وسفن الشحن في البحر الأحمر.
وتناول اللقاء أيضًا آفاق التعاون الثنائي بين اليمن والولايات المتحدة، وسبل دعم الاقتصاد الوطني وتحسين وضع العملة وتعزيز الخدمات الأساسية، إلى جانب تنسيق الجهود لحشد الدعم الدولي اللازم للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء التزام حكومته، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، وفي مقدمتها الكهرباء وصرف المرتبات، والمضي قدمًا نحو استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، واستكمال الإصلاحات الشاملة.
كما جدّد بن بريك استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الأميركي في تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، بما يُسهم في تجفيف مصادر تمويلها ومنع تزويدها بالسلاح، مشددًا على ضرورة إقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة ودول الإقليم لتأمين الممرات المائية ومواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الأميركي دعم بلاده لرئيس الوزراء اليمني وللحكومة، مؤكدًا الحرص على العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ أولوياتها العاجلة، وخدمة المواطنين، ومواجهة التهديد الإرهابي الذي تمثله جماعة الحوثي في البحر الأحمر والمنطقة.
