كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل انهيارات متسارعة لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع مستمر في أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت نشرة السوق والتجارة لشهر مايو، الصادرة يوم الثلاثاء عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الريال اليمني سجل انخفاضًا في قيمته خلال مايو بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر أبريل، مرجعة ذلك إلى تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022.

وأضافت النشرة أن واردات الغذاء شهدت في مايو انخفاضًا حادًا في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما حافظت على استقرارها في الموانئ التابعة للحكومة. كما سُجل ارتفاع في واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى، في حين بقيت دون تغيير في موانئ عدن.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحكومة مقابل استقرارها في مناطق الحوثيين خلال مايو، مرجعة ذلك إلى تدهور العملة الوطنية.

وحذرت النشرة من خطر ازدياد أسعار الوقود في عموم مناطق اليمن، "مدفوعة باضطرابات الإمداد الناتجة عن انخفاض قدرة ميناء رأس عيسى في مناطق سلطة صنعاء، وتدهور العملة في مناطق الحكومة اليمنية"، مؤكدة أن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.

ولفتت النشرة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة، بينما يعاني معظم السكان في مناطق الحوثيين من ضعف القوة الشرائية مقارنة بنظرائهم في مناطق الحكومة اليمنية.

وأكدت النشرة أن آفاق الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في مختلف المحافظات، مع توقع تحديات كبيرة حتى فبراير 2026، بسبب الانهيار المستمر للعملة، وارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع المساعدات الإنسانية.