مقدّمة

كشف تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن جماعة الحوثي تمكّنت من تحويل 3 تريليونات ريال يمني سنويًا – أي ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار – من عائدات ميناء الحديدة وقطاع الاتصالات إلى تمويل عملياتها العسكرية والبيروقراطية.

 

 . آلية النهب من ميناء الحديدة

•           بين أبريل ونوفمبر 2022، استقبل ميناء الحديدة أكثر من 1.8 مليون طن من مشتقات النفط، مما حقق 271.9 مليار ريال (≈271 مليون دولار) لصالح الحوثيين Arab News.

•           على الرغم من اتفاق ستوكهولم، والذي ينص على توجيه عائدات الميناء لدفع رواتب الموظفين المدنيين، تُحوَّل تلك الإيرادات مباشرة إلى الصناديق الحوثية لتمويل العمليات العسكرية .

 

 . استنزاف عائدات قطاع الاتصالات

•           تفرض الجماعة رسومات وضرائب سرية على شركات الاتصالات (مثل “حضارة”، “يمن موبايل”، “سبأفون”)، وتحصل منها على مبالغ كبيرة سنويًا .

•           هذه السياسة تضاعف الأعباء المالية على المواطنين، وتحدّ من الاستثمارات في تحسين شبكة الاتصالات وخدماتها.

 

   محصلة النهب السنوي

•           المبالغ المنهوبة من ميناء الحديدة تجاوزت 271 مليار ريال خلال 8 أشهر فقط (ما يعادل مساهمة كبيرة في المليارات عند احتساب كامل العام) .

•           عند إضافة المستحقات من الاتصالات والرسوم الأخرى، يصل الرقم الإجمالي إلى 3?تريليون ريال يمني سنويًا، بما يوازي 2.7 – 3 مليار دولار بسعر صرف يناهز 1,100 ريال للدولار.

 

 . التبعات الجسيمة على اليمن

•           اقتصاديًا: استنزاف احتياطيات العملة الصعبة، وتدهور مؤشرات الميزانية العامة.

•           إنسانيًا: تأخير في دفع رواتب الموظفين المدنيين ووقف المشاريع الخدمية.

•           أمنيًا: تمويل العمليات العسكرية وتعزيز السيطرة بمعزل عن الدولة.

 

 . توصيات خبراء الأمم المتحدة

1.         ضمان الشفافية والمساءلة: فتح تحقيق دولي مستقل في عائدات الموانئ والاتصالات.

2.         فرض عقوبات: استهداف كيانات وشركات تسهل التحويلات والأرباح غير الشرعية لصالح الحوثيين.

3.         آليات رقابية: إنشاء لجنة مراقبة أممية تتولى متابعة تدفق الإيرادات وضمان إعادة توجيهها إلى خزينة الدولة.

4.         دعم إنساني فعّال: تقييد وصول المساعدات لمنع استغلالها من قبل الجماعة وضمان وصولها للمواطنين المحتاجين.

 

 . السياق الدولي والمطالب الأمنية

•           أكد تقرير الأمم المتحدة أن الحوثيين قد تطوروا إلى قوة عسكرية فعالة بدعم من إيران وحزب الله reuters.com+1apnews.com+1، ما يضاعف أهمية حرمانهم من الموارد المالية.

•           يُطالب المجتمع الدولي بخطوات حازمة لضمان عدم استخدامها في تمويل عمليات تهدّد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.

 

خاتمة

يمثّل كشف خبراء مجلس الأمن انعطافة نوعية في كشف آليات تمويل الحوثيين من الموارد الوطنية، وقدّم توصيات واضحة لمعالجة المشكلة. لكن العمليّة تتطلب إرادة سياسية دولية عاجلة لتطبيق العقوبات، وتعزيز الشفافية، وضمان استعادة عائدات الموارد الحيوية لصالح الشعب اليمني.