بدأ اليوم السبت في صنعاء ومناطق سيطرة ميلشيات الحوثي العام الدراسي الجديد، وسط تدهور الوضع المعيشي للسكان والذين أصبحوا غير قادرين على الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات التعليم لأبنائهم.

وفي الوقت الذي أصبح التعليم الحكومي متدهور إلى حد كبير وكارثي على مستقبل الطلاب، يستغل الحوثيين المدارس الخاصة لفرض رسوم كبيرة على أولياء الأمور الذين يبحثون عن تامين بيئة تعليمة جيده لأبنائهم.

ورغم أن تعميم الحوثيين الرسمي إلى المدارس الأهلية بأن الرسوم للكتب المدرسية ما بين 2000 و6300 ريال يمني (الدولار 535)، إلا أنها فرضت أضعاف مهولة في غالبية المدارس الخاصة.

ووفق مصادر تربوية تحدثت لـ"يمن شباب نت"، "تراوحت رسوم الكتب المدرسية ما بين 12 إلى 20 الف ريال في المدارس الأهلية الخاصة، ويعرف الحوثيين تلك الرسوم ويغضون الطرف عليها لأن عائدتها لها".

وقالت المصادر "أن المدارس التي فرض الحوثيين عليها "حارس قضائي" وسلطتها الإدارية والمالية تشرف عليها ميلشيات الحوثي بشكل مباشر تعد الأعلى التي تفرض رسوم على الطلاب الملتحقين بها".

رسوم مبالغ فيها

وتعد رسوم المدارس الخاصة جزء من مشروع الجباية الحوثية في مناطق سيطرتهم خلال السنوات الماضية حيث يفرضون سيطرة كاملة على المدارس الأهلية، وفرضت إدارات على مدارس.

وتحدث لـ"يمن شباب نت" تربويون وأولياء أمور عن الاستغلال التي تمارسه ميلشيات الحوثي في فرض رسوم مضاعفة في المدارس الخاصة التي فرضت عليها حارس قضائي وتم السطو عليها بحجة عودة ملكيتها لمناهضين للجماعة.

وقال أحد أولياء الأمور -ابنه التحق بإحدى تلك المدارس- "ان الرسوم تصل إلى نحو 300 ألف ريال في الصفوف الأساسية، منها 35 الف رسوم كتب مدرسية وزي مدرسي فقط، وهذا المبلغ يعادل نحو 570 دولار أمريكي".

وأضاف لـ"يمن شباب نت"، "للأسف تم تدمير التعليم في المدارس الحكومية بشكل متعمد من خلال قطع رواتب المعلمين، والان المدارس الخاصة تبلغنا ان هذا الرسوم نتيجة تكلفة الجبايات عليها وتفرض من إدارة الحارس القضائي".

وفرض الحوثيين عبر الحارس القضائي زيادة في عدد الطلاب بالفصل الدراسي للمدارس التي سيطروا عليها، مستغلين السمعة التي كسبتها تلك المدارس لدى السكان في جودة التعليم والإدارة قبل سيطرة الميلشيات عليها.

وقال أحد التربويين "لا تتمتع أي مدرسة خاصة بحرية اختيار الرسوم بل يفرض عليها نتيجة التكاليف التي يفرضها الحوثيين على غالبية المدارس الخاصة سواء تلك التي يسيطرون عليها بشكل كلي ويديرونها او المدارس الأخرى".

انهيار التعليم

ووفق تقديرات اليونيسف هناك 4.5 مليون طفل يمني خارج المدرسة ودُمّرت 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيًا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة 7 سنوات من النزاع الذي شهدته البلاد.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة الحوثيين على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثًا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

والعام الماضي حذر ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، من أن وجود طلاب خارج المدارس يعد قنبلة موقوتة. وقال "في غضون ما بين خمس وعشر سنوات، ربما يكون الجيل القادم أميا، وربما لا يعرف الحساب".