التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، قيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى.
وأكد العليمي في اللقاء أن «هذه اللقاءات الدورية ليست منصة دعائية، بل ضرورة موضوعية تفرضها استحقاقات الشراكة، وتعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي والعسكري، ورهانات المستقبل»، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.
وأضاف: «إن مشاركة القوى الوطنية بمستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة سيظل التزامًا رئاسيًا، تحتمه متطلبات الشراكة الوطنية، وأهداف المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة والمرجعيات ذات الصلة».
وأوضح العليمي: «نحن أمام واحدة من أعقد المراحل التي عرفتها الدولة اليمنية في تاريخها المعاصر، ولم يكن ممكنًا مواجهتها لولا صبر الشعب اليمني، ودعم أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن التدخلات المقدَّرة لشركائنا الإقليميين والدوليين».
وشدد على «أهمية التوصيف الدقيق لأسباب الأزمة التمويلية الراهنة المرتبطة بتوقف الصادرات النفطية بفعل الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية، التي أرادت من خلالها المليشيات إيقاف زخم التحالف الجمهوري، وإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة».
وأشار إلى تداعيات الاعتداءات الإرهابية «وانعكاساتها على جهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والخدمات الأساسية».
وأكد العليمي أن «مجلس القيادة الرئاسي لن يتردد على الدوام في مصارحة الجميع بشأن هذه التحديات»، قائلًا: «لا نملك رفاهية تجاهلها، بل العمل الوثيق مع الحكومة من أجل تحويلها إلى فرص على طريق الاعتماد على النفس».
وتحدث العليمي عن «بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، التي من أبرزها وحدة المجلس وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك»، مشيرًا إلى أنه «بالرغم من بعض التباينات، إلا أن مكونات المجلس تتنافس من أجل صدارة المعركة ضد المليشيات الإرهابية».
وأكد العليمي حرص المجلس والحكومة على بقاء جسور التواصل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، مبينًا أن الدولة لا تتعامل مع الأحزاب باعتبارها جمهورًا للاستعراض، بل شريكًا يراقب ويشارك في حمل العبء، مشيرًا إلى «النجاحات المحققة على الصعيد الأمني بالكشف عن شبكة إرهابية بقيادة المدعو أمجد خالد»، معتبرًا أن ذلك ليس مجرد إنجاز أمني بل جرس إنذار لجميع مكونات الشرعية.
وأردف: «لهذا نحن نعوِّل كثيرًا على الأحزاب السياسية في هذه المعركة، لأننا نؤمن أنه لا أمن دون سلطات مسؤولة، ولا جبهة داخلية متماسكة دون أحزاب تملك الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها؛ فإما أن نكون في الخندق نفسه، أو نفرط بمسؤولياتنا ونترك الناس فرائس للإرهاب والتضليل والإحباط».
وطالب العليمي الأحزاب بالاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في تشكيل الرأي العام المناهض للمليشيات والعمل مع الحكومة لمواجهة التحديات، ومراقبة الأداء من أجل الإصلاح، وليس لاصطياد الأخطاء.
وبحسب الوكالة، استمع العليمي «في اللقاء من رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إلى مداخلات حول رؤية التكتل لتعزيز وحدة الصف والاصطفاف الوطني بين كافة المكونات، وملاحظاتهم بشأن أداء السلطة التنفيذية، والمقترحات المطلوبة لتحسين التنسيق بين القوى الوطنية، والشراكة الأوسع في صنع القرار، والاستخدام الأمثل للتمويلات الأجنبية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام، وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص».
