ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي تشهدها عدن وعدد من المحافظات المحررة، في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وما تسببت به من معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك بهدف إقرار معالجات عاجلة وآليات دائمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأقرّ الاجتماع، بناءً على التقارير الفنية والنقاشات المستفيضة، حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي، مع تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر، تحسبًا لأي طارئ.
كما شدد المجلس على ضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وضمان وصوله بانتظام، وتعزيز الرقابة على عملية التوزيع وكفاءة الاستخدام، بما يقلل من ساعات الانقطاع ويخفف معاناة المواطنين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تمامًا حجم السخط الشعبي الناتج عن تدهور خدمة الكهرباء، وخاصة في عدن، قائلاً: "لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يلمسها المواطن في حياته اليومية".
وحذر رئيس الوزراء من استمرار الهدر والفساد في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذا القطاع يستهلك حصة كبيرة من الموارد دون تحقيق نتائج ملموسة، مشددًا على ضرورة وقف الاستنزاف وتوجيه الموارد وفق آليات شفافة تضمن تحقيق تحسن حقيقي في الخدمة، ومتوعدًا بمحاسبة كل من يعيق المعالجات أو يساهم في استمرار الأزمة.
واستعرض المجلس تقارير فنية مقدمة من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركات الطاقة الوطنية مثل بترومسيلة وصافر، تضمنت تشخيصًا شاملًا للبنية التحتية الكهربائية، والتحديات الحالية، والحلول العاجلة والبدائل الاقتصادية الممكنة، بما في ذلك التحول نحو مصادر أقل كلفة، وتفعيل مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، والاستفادة من التمويلات المقدمة من المانحين.
كما ناقش الاجتماع خطة "الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي أُعدت بدعم من البنك الدولي، وتهدف لوضع رؤية استراتيجية لإعادة تأهيل هذا القطاع، حيث أعلن المجلس دعمه الكامل للخطة، وضرورة الشروع في تنفيذ ما تضمنته من مشاريع طارئة.
ووجه مجلس الوزراء رسالة شكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهم المتواصل لقطاع الكهرباء، عبر المنح النفطية والمشاريع التنموية، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدعم بالتوازي مع إصلاحات داخلية تعزز الشفافية وتضمن الاستدامة.
كما أكد المجلس انفتاح الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، داعيًا إلى تسريع إصدار التشريعات المنظمة لهذه الشراكة، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إتاحة الفرصة للمنافسة على أساس شفاف وواضح.
وطرح الاجتماع أيضًا مجموعة من المقترحات لتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع الإشارة إلى عدد من المشاريع الجارية في عدن والمخا وشبوة وحضرموت وتعز، مؤكدًا أهمية استكمال مشاريع الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية.
وقدّم فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية شاملة للتحول نحو حلول مستدامة للطاقة، تستند إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، ما لقي ترحيبًا من المجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام الشعب، قائلاً: "لن نتوقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو تنفيذ حقيقي للحلول، وسنحاسب كل مقصر، فالأولوية القصوى الآن هي تخفيف معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء".
المصدر: وكالة سبأ
