أعلن البنك المركزي، التابع للحوثيين، في صنعاء، مساء اليوم السبت أنه تم سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالا، على أن يبدأ تداولها ابتداء من يوم الأحد، في إطار مساعي الجماعة لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة.

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام على إصدار الميليشيا عملة معدنية من فئة 100 ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة" رغم تحذيرات متكررة من البنك المركزي.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام الميليشيا فإن العملة ستدخل حيّز التداول بدءا من يوم غد الأحد، في خطوة وصفها بنك صنعاء بـ"الإجراء المدروس والمسؤول" لتعزيز جودة النقد الوطني.

وقال البنك في بيان نشرت قناة المسيرة سلسلة تغريدات بشأنه إن إصدار العملة الجديدة يأتي ضمن مساعيه "لإيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لإجراءات سابقة، من بينها طرح عملة معدنية من فئة مئة ريال.

وأضاف البنك أن عملية التصميم والسكّ جرت وفق "أعلى المواصفات الفنية والأمنية لضمان المتانة والكفاءة في التداول"، مشيرا إلى تخصيص مراكز لاستبدال الأوراق التالفة بالعملة الجديدة في مقره الرئيسي بصنعاء وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، خلال أوقات الدوام.

وذكر بنك الحوثيين أن إصدار العملات المعدنية من فئتي 100 و50 ريالا "لن يترتب عليه أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف"، مضيفا أنه مستمر في اتخاذ "كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام الصرفي".

وكانت سلطة المييلشيا قد أعلنت في مارس 2024 إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة"، وهو ما استهجنته ادارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن معتبرة ذلك تزويراً للعملة الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان من جانب جماعة الحوثي بالتزامن مع تشديد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة تجنب التصعيد بين الأطراف اليمنية، وذلك في إطار مناقشاته الأخيرة التي شملت زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإحاطته أمام مجلس الأمن حول أولويات المرحلة المقبلة.

وكانت تلك التحركات قد سبقتها نقاشات مكثفة حول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الحوثيون، والتي ساهمت في تعميق الانقسام المالي في البلاد منذ سنوات طويلة.

ويرى مراقبون أن خطوة سك الحوثيين العملة المعدنية الجديدة قد تزيد من حدة هذه الانقسامات وتفاقم الأضرار التي تهدد ما تبقى من اقتصاد البلاد المنقسم.