اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، قرارًا جديدًا بشأن اليمن، مدّد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لمدة ستة أشهر تنتهي في 28 يناير 2026م.

وصوّت المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على قرار التمديد، رغم الانتقادات والسجال الذي دار بين ممثلي الدول الدائمة بشأن البعثة، مع مطالبة بعض الأطراف بإنهاء مهامها التي باتت شكلية وتخدم الحوثيين.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة اليوم، 14 يوليو الجاري، بموجب القرار الصادر العام الماضي.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، والإشراف على إعادة انتشار القوات، وتنسيق تنفيذ الترتيبات الأمنية والإنسانية.

ومنذ ذلك الحين، جُدّدت مهمة البعثة التي تضم مراقبين عسكريين وموظفين مدنيين، رغم عدم اضطلاعها بأي مهام حقيقية، بسبب تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم ورفض الحوثيين تنفيذ الترتيبات المتعلقة بإعادة الانتشار من الموانئ الرئيسية. وقد فقدت البعثة أهميتها فعليًا بعد تنفيذ قوات المقاومة الوطنية إعادة انتشار من طرف واحد في أواخر عام 2021م.

وشهد مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، سجالًا دبلوماسيًا لافتًا بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، في ظل دعوات أميركية لإنهاء دورها، قابلها تحذير روسي من مغبة أي انسحاب أممي من اليمن.

ويبدو أن الولايات المتحدة قد تراجعت عن دعواتها، وصوّتت لصالح قرار التمديد، في إطار نهجها الرامي إلى الحفاظ على هامش حضور أممي مرتبط بسلطات الأمر الواقع الحوثية، خاصة مع استمرار التوتر في البحر الأحمر، رغم الاتفاق المُعلن عنه في مايو الماضي بين واشنطن والحوثيين بشأن وقف الهجمات على السفن.