أكد سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وألمانيا أن البنك المركزي اليمني في عدن هو المؤسسة الوحيدة المخوّلة بإصدار العملة القانونية للجمهورية، واصفين أي محاولات أخرى لصك العملة بأنها "تزوير غير قانوني".
جاء ذلك خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي، برئاسة رئيس البعثة لدى اليمن جابريال فينالس، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقًا لبيان مقتضب للبعثة نشرته على حسابها في منصة "إكس".
وقال الاتحاد إن السفراء اجتمعوا مع محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، "وأثنى السفراء على العمل المحوري للبنك في استقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة".
وأضاف البيان أن "السفراء شددوا بوضوح على أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن، وأن أي محاولات أخرى لصك العملة المعدنية هي تزوير غير قانوني".
وفي بيان للبنك المركزي نُشر على موقعه الإلكتروني، أشار المصرف إلى اطلاع السفراء "على آخر التطورات الاقتصادية، وخاصة التطورات المالية والنقدية غير المواتية نتيجة انحسار الموارد الذاتية بصورة كبيرة، خاصة بعد توقف صادرات النفط نتيجة هجمات المليشيات الإرهابية، وكذلك انخفاض المساعدات الخارجية بشقيها الرسمي والإنساني وتأثيراتها السلبية على اتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي".
كما تم اطلاع السفراء "على الآثار المترتبة على إجراءات تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، وتأثير ذلك على انسياب التحويلات الخارجية وسلاسل الإمداد، وخاصة آثار التصنيف على تدفق التحويلات في المجال الإنساني".
وأكد البنك أن وفد الاتحاد الأوروبي، الذي ضم إلى جانب رئيس البعثة سفراء فرنسا وهولندا والقائمة بأعمال السفارة الألمانية والمستشارة السياسية بالاتحاد الأوروبي، عبّروا عن دعمهم للمصرف "بما يمكنه من القيام بمهامه بكل مهنية واستقلالية، مؤكدين استمرار برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة عبر المنظمات المتخصصة".
وتأتي زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لمقر البنك المركزي وتأكيدهم أنه الجهة الوحيدة والقانونية لإصدار العملات، بالتزامن مع إعلان الحوثيين اليوم الثلاثاء إصدار أوراق نقدية من فئة "مائتي ريال"، وبعد أيام من طرح عملات نقدية معدنية "مزورة" من فئة خمسين ريالًا للتداول في مناطق سيطرتهم.
