أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن 3% فقط من السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يحصلون على رواتب شهرية، بينما يعتمد 54% منهم على العمالة المؤقتة، ما يعكس ضعف القدرة الشرائية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في تلك المناطق.

وحذرت المنظمة الأممية من أن قرار الحوثيين منع استيراد دقيق القمح، إلى جانب ذروة الطلب في شهر رمضان، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تراجع كفاءة الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة نتيجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الأجور في مناطق الحوثيين شهدت انخفاضًا، مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6% سنويًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأجور في كلا الجانبين لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي.

كما أظهرت البيانات أن سكان مناطق الحكومة اليمنية يعتمدون بشكل أكبر على الرواتب، حيث يتلقى 35% منهم رواتب شهرية، رغم أنها غير منتظمة، بينما يعتمد 18% من سكان مناطق الحوثيين على المساعدات الغذائية، ما يعكس أزمة معيشية متفاقمة.

وأكد التقرير أن الضربات الإسرائيلية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بين يوليو وديسمبر 2024 أثرت بشكل مباشر على عمليات الاستيراد، حيث باتت تعتمد على التفريغ اليدوي، مما أدى إلى انخفاض أحجام الواردات الغذائية.

وفي المقابل، شهدت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 276% في واردات المواد الغذائية مقارنة ببداية العام الماضي، إلا أن واردات الوقود إلى تلك الموانئ تراجعت بنسبة تصل إلى 59%، مما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النقل والسلع الأساسية.

وحذرت منظمة فاو من أن استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار الوقود وحظر استيراد الدقيق قد يؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواشي وأجور العمالة خلال شهر رمضان.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 17.1 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يفاقم من التحديات الإنسانية التي تواجهها البلاد.

وأكد التقرير أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا تسبب نقص الوقود في تعطيل عمليات طحن القمح، مما سيؤثر بشكل مباشر على إنتاج الدقيق وزيادة أسعاره، داعيًا إلى ضرورة مراقبة أسعار القمح العالمية وواردات الحبوب لضمان استقرار الأمن الغذائي في اليمن.