أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة، جلسة النطق بالحكم في قضية مدير شركة برودجي المختطف المهندس عدنان الحرازي، بالرغم من حجز القضية للنطق بالحكم.

وقالت مصادر حقوقية، إن الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة أجلت النطق بالحكم في قضية المختطف عدنان الحرازي، للمرة الثانية، بالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على حجز القضية للحكم.

وأشارت المصادر إلى أنه سبق وأن تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة في تاريخ 13 إبريل الماضي، ومن ثم التأجيل الثاني اليوم إلى يوم الأحد المقبل.

وقالت أسرة المختطف عدنان الحرازي في بيان لها: "نحن لا نستنكر التأجيل لذاته، إن كان الغرض منه تحقيق العدالة، لكننا نخشى أن تطول أيام الانتظار وتتعثر الكلمة التي نترقبها منذ سنوات؛ التي تُعيد الحق لأهله، وتُنصف المهندس عدنان الحرازي".

وأوضح البيان أن التأجيل المتكرر أثقل كاهل العدالة نفسها، وترك المتقاضين في دوامة لا قرار لها، مضيفا: "نحن إذ نخاطب ضمائر القضاة وأهل القانون، نرجو أن يكون ما وراء هذا التأجيل هو مزيد من التمحيص والتحري؛ لا مزيدًا من التسويف".

وطالب البيان، شعبة الاستئناف أن "تُصدر حكمها في الجلسة المقبلة، قبل حلول الإجازة القضائية، وأن تنطق بالحق دون تأخير، بما يُعيد الاعتبار ويُظهر الحقيقة ويضع حداً لهذا الظلم الممتد".

وفي مطلع يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، حكما بإعدام المختطف عدنان الحرازي مالك شركة برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت ومصادرة أمواله وممتلكات الشركتين وأرصدتهما البنكية بتهمة التجسس والعمل لصالح دول "العدوان" وهي التهمة التي دأبت عليها الجماعة ضد خصومها ومعارضيها بمناطق سيطرتها المسلحة.

يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية في مجال الأشعة التشخيصية.