كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن الحكومة المعترف بها دوليا تجري مداولات داخلية بشأن خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتغطية العجز المالي المتفاقم، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل "مقامرة اقتصادية خطيرة" قد تُفضي إلى انفجار التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه الريال اليمني تدهورًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ220 ريالًا فقط عند بداية الحرب قبل نحو عشر سنوات.

وقال المركز في بيان صدر الثلاثاء، إن طباعة المزيد من النقود دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات، منها: موجة تضخمية حادة، تآكل القوة الشرائية، انهيار الثقة بالعملة الوطنية، واحتجاجات شعبية قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة.

"في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول"، بحسب البيان.

يأتي ذلك وسط تصاعد الاحتجاجات في عدد من المناطق، وتراجع شبه كامل لصادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة، إلى جانب الانهيار شبه الكامل للدعم الإنساني الدولي. فقد حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى مايو 2025 – وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

ويعاني اليمن من انقسام اقتصادي حاد بين مناطق الحكومة وتلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، وتعدد في الأوعية الإيرادية، وغياب فعّال للرقابة والشفافية، مما ساهم في تعميق الأزمة، فيما تواجه الحكومة عجزًا متناميا في السيولة وتآكلا في الموارد، وسط غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة.

وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، بإطلاق خطة إصلاح اقتصادية عاجلة وشاملة، تشمل توحيد الإيرادات العامة، تحسين الحوكمة والمساءلة، استئناف صادرات النفط، وتوجيه الدعم الدولي إلى برامج إنتاج وتنمية مستدامة، بدلاً من الاعتماد المتزايد على الحلول النقدية القصيرة الأجل.

كما دعا المركز إلى عودة القيادات الحكومية إلى الداخل للمشاركة في تحمل المسؤولية أمام الشارع الغاضب، والعمل على إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، محذراً من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل في انهيار العقد الاجتماعي ذاته".