عاودت شركات الصرافة في محافظة مأرب إغلاق أبوابها، بعد ساعات فقط من استئناف عملها صباح اليوم الاثنين، وذلك احتجاجًا على الفارق في أسعار الصرف بين مأرب وعدن.

وأوضحت جمعية الصرافين في مأرب، في تعميم لها، أن قرار الإغلاق جاء عقب ملاحظة ارتفاع سعر الصرف في عدن مقارنة بمأرب عقب صدور بيان الفتح وقبل أن تفتح المنشآت في مارب أبوابها، وهو ما اعتبرته خرقًا للتعميم الصادر عن البنك المركزي بشأن توحيد أسعار الصرف بين المحافظات.

وأضافت الجمعية أن استمرار العمل في ظل هذا التفاوت قد يعرض شركات الصرافة في مأرب للمساءلة، وتحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار قبل أن تعاود نشاطها، فضلًا عن مخاطر فرض عقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص.

ودعت الجمعية جميع شركات ومنشآت الصرافة في مأرب إلى التوقف عن العمل مجددًا، إلى حين عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي والسلطة المحلية لمناقشة أسباب الفارق السعري واتخاذ إجراءات مناسبة.

وكان البنك المركزي في عدن قد سمح باستئناف عمل شركات الصرافة في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، ابتداء من اليوم الإثنين، بعد أيام من الإغلاق التام، مع فرض ضوابط مشددة تهدف إلى ضبط السوق المصرفية، والحد من المضاربة بالعملة، وتوحيد أسعار الصرف.

وتشمل هذه الضوابط تحديد سقف عمليات البيع والشراء عند 2000 ريال سعودي، وتوحيد أسعار الصرف بين المحافظات، خصوصًا مع العاصمة المؤقتة عدن، إضافةً إلى حظر التعامل مع المضاربين، مع التهديد بعقوبات صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص وإيقاف النشاط للمخالفين.

وجاء قرار فتح سوق الصرافة بعد إغلاق شامل استمر منذ الخميس 13 فبراير، ضمن إجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن للحد من تدهور العملة الوطنية وكبح المضاربة التي تسببت في اضطراب أسعار الصرف.