قررت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن إنهاء عقود الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل، استنادًا إلى توجيهات حكومية قالت إنها تهدف إلى تقليل النفقات وتحسين كفاءة إمدادات الكهرباء.

وبحسب وثيقة صادرة عن مؤسسة الكهرباء، جاء القرار بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء في خطابه رقم (97/و) بتاريخ 9 فبراير 2025، وكذلك توجيهات وزير الكهرباء والطاقة في خطابه رقم (03-76) بتاريخ 30 يناير 2025، بشأن إلغاء عقود الطاقة المشتراة العاملة بالديزل في محطات المنصورة، الدفاع الجوي، الصعدي، الملعب، حجيف، وخور مكسر.

وأرجعت الوثيقة القرار "نظرا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية وكذلك صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل الحكومة طرف المؤسسة".

وشمل القرار الصادر عن مدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن، مجيب الشعبي، شركات مجموعة السعدي التجارية، الأهرام للطاقة، العليان للطاقة، وسابسون إنرجي، التي كانت تزود الشبكة الكهربائية بالطاقة المستأجرة خلال الفترة الماضية.

وطالب القرار الشركات بسحب معداتها وإخلاء المواقع فورًا، مشيراً إلى ضرورة الإعلان عن استقبال عروض جديدة لتوريد الطاقة وفق إجراءات تعاقدية جديدة تستند إلى المواصفات المطلوبة وشروط العقود.

وفيتقريرلـ" المصدر أونلاين" نشر سابقاً، كشفت مصادر حكومية خللا كبيرا في الطاقة المشتراة، إذ تستأجر الحكومة هذه المحطات والتي تقوم غالبا بشراء مولدات "خردة" وتدفع لها بحسب ساعات التشغيل لا الكيلوهات الخارجة، كما تدفع الحكومة حساب الساعات التي لا تعمل فيها المحطات نتيجة تأخر وصول شحنات الديزل.