قال المحامي عبدالمجيد صبره لـ"المصدر أونلاين" إن ملف الصحفي المختطف في سجون الحوثيين محمد دبوان المياحي، ما زال في النيابة، ولم تتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب.
وأوضح صبره، وهو واحد من أهم المحامين المدافعين عن المختطفين أمام محاكم الميليشيا بصنعاء، أن النيابة لم تصدر أي قرار بإحالة القضية حتى اللحظة، خلافا لما ورد في خبر سابق.
وكانت مصادر حقوقية أخرى أفادت في وقت سابق، الأحد، باعتزام مليشيا الحوثي إحالة المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، مضيفة أن المحكمة ستعقد جلسة يوم الإثنين.
وأضافت المصادر أن المليشيا رفضت إحالة المياحي لمحكمة الصحافة والمطبوعات، وأصرت على إجراء المحاكمة في الجزائية المتخصصة.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا كانت قد وافقت قبل أسابيع على إحالة المياحي لمحكمة الصحافة، لتتراجع في وقت لاحق وتصر على محاكمته في الجزائية المتخصصة.
والصحفي محمد دبوان المياحي مختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ سبتمبر الماضي، على خلفية كتاباته الصحفية الناقدة لسياسات المليشيا وزعيمها.
وخلال الأشهر الماضية، تعرض المياحي لسلسلة من الانتهاكات، بينها رفض إحالته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، وإصرار المليشيا على محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، رغم عدم اختصاصها بالنظر في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي.
وفي وقت سابق، مددت سلطات الحوثيين فترة احتجاز الصحفي المياحي لمدة 45 يومًا إضافية، في خطوة وصفها محاميه بأنها انتهاك صارخ لحقوقه القانونية وحرمانه من المحاكمة العادلة، في ظل مطالبات حقوقية محلية ودولية مستمرة بالإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الصحفيين وحرية التعبير.
