جدّدت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، دعوتها للإفراج الفوري عن الصحفي محمد المياحي، المختطف لدى ميليشيا الحوثي منذ أكثر من ثمانية أشهر، ونددت بالإجراءات "التعسفية" بحقه، محمّلة الميليشيا مسؤولية سلامته.

وقالت النقابة في بيان إنها تابعت نقل المياحي من مقر احتجازه السابق إلى سجن "هبرة الاحتياطي" شمال شرق صنعاء، بعد تعرض منطقة قريبة من السجن السابق للقصف، مشيرة إلى أن عملية النقل تزامنت مع صدور قرار من النيابة الجزائية المتخصصة بإحالته للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية.

وأضافت النقابة أن سجن هبرة "يُعرف بإجراءاته المتشددة والمعاملة القاسية للمختطفين"، معتبرة أن نقل الصحفي إليه، بالتوازي مع الإصرار على محاكمته أمام محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة، يمثل "امتداداً لسلسلة من الانتهاكات المتعمدة" التي يتعرض لها.

وأكد البيان أن استمرار احتجاز المياحي "خلافاً للقانون، ومن دون محاكمة، يمثل نوعاً من العقاب بحق صحفي أعزل، ورسالة عداء واضحة لكل الصحفيين"، مجدداً التأكيد على "رفض كل الإجراءات التعسفية بحق صحفي بسبب آرائه".

ودعت النقابة ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح الصحفي المياحي وكافة المعتقلين فوراً، مؤكدة أن معاناة أسرة الزميل مستمرة منذ اختطافه في 20 سبتمبر الماضي، في ظل ظروف اعتقال وصفتها بـ"الصعبة واللاإنسانية".