جددت الحكومة اليمنية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وقالت الجمهورية اليمنية في البيان" إن استمرار تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين".

وعبّرت عن عظيم الشكر والامتنان لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف وتقديم الدعم لمواجهة التحديات الاستثنائية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتدخلاتهما الانمائية والإنسانية في مختلف المجالات، والتي تمثل عاملاً مهماً في استمرار وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها الحتمية.

وأكد السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وضمان انعكاس ذلك وبشكل ايجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين، الا ان التحديات الراهنة والكبيرة التي تواجه الحكومة اليمنية هي النقص الحاد في الإيرادات العامة الرئيسية التي تعتمد عليها موازنة الدولة.

ولفت إلى أن استهداف المليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و80 بالمائة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وانه بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.

وشدد على أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين .. لافتاً إلى أن أثر توقف الصادرات النفطية لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية فقط، والتي تقدّر بحوالي سبعة ونصف (7.5) مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، بل أدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة، بالإضافة الى تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنمية.

كما جدد تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التأكيد على الحرص على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وبمقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 .. قائلاً " ويؤسفنا اليوم القول ان كل هذا الحرص والجهود الاقليمية والدولية وجهود الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن الهادفة إلى انهاء هذه الازمة، قوبلت بتعنت ورفض المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني، وسعت لإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية واثبتت التجارب ان هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام والحوار ولا تلتزم بالاتفاقات ولا تحترم كل تلك الجهود والمساعي لوقف حربها ورفضها الانخراط بمصداقية وحسن نية في المسار السياسي".

وأضاف " أن المليشيات تسعى إلى إطالة امد حربها ضد الشعب اليمني وتدمير مقدراته وتعميق معاناة اليمنيين وممارسة المزيد من العنف والتصعيد وتوسيع رقعة القمع والانتهاكات في مناطق سيطرتها وتهديد المصالح الاقليمية والدولية وخطوط الملاحة الدولية وسفن الشحن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، ولا تتوقف عن سياسة تجويع وإفقار اليمنيين وتدمير كل مقومات حياتهم والقضاء على آمالهم في حياة طبيعية وكريمة".

ولفت إلى ان المليشيات الحوثية لا ترى في ابناء شعبنا اليمني سوى وقوداً لحروبها التي تخدم مصالحها ومشاريعها التدميرية ومصالح داعميها، وأنه قد حولت اليمنيين إلى أدوات لتنفيذ اجندات لا تمتُّ بصلة لتاريخ وثقافة وحضارة هذا الشعب العريق ومصالحه، بل للمتاجرة بدماء اليمنيين لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية وإعلامية.

وأشار إلى أن المليشيات ادخلت المواطن اليمني في حالة من الفقر والجوع ودمرت مقدرات اليمن الاقتصادية والثقافية ونسيجه الوطني، بما في ذلك فرض حصار اقتصادي ممنهج على الحكومة اليمنية والشعب اليمني من خلال أعمالها الارهابية واستهداف المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ونهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين.

وتابع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير السعدي بالقول " ويحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تدمير مقدرات الشعب اليمني والبنية التحتية والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي وتعريض حياة ومعيشة اليمنيين للخطر، وجر اليمن الى حروب لا تنتهي واستدعاء ضربات المجتمع الدولي وعسكرة المياه الإقليمية كردة فعل ونتيجة كانت متوقعة لردع تهديداتها وهجماتها على طرق الملاحة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي".