حذّر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، المواطنين والجهات من المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات غير شرعية تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك، وذلك بعد إعلان محكمة خاضعة للحوثيين عن عرض أرض مملوكة لبنك التضامن للبيع في مزاد علني.

وقال البنك في بيان له: "نحذر جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبّة المشاركة في أيّة إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخوّلة، فيما عُرف بالمزاد العلني المُعلن عنه تحت مسمّى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية)، والمتعلّق ببيع أرض في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بصنعاء، والمقرّر عقده يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 16 نوفمبر 2025م".

وأكد أن "لا يُعتدّ بأي اتفاقيات أو عقود أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أيّ عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، وتُصنّف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية، وصادرة عن كيانات مصنّفة في قوائم الإرهاب، وتعرّض أصحابها لضياع أيّ حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة".

وشدّد البنك في تحذيره للأفراد والجهات على "عواقب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، إذ ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية".

وكانت صحيفة "الثورة" الخاضعة للحوثيين في صنعاء قد نشرت إعلانًا صادرًا عن "الجزائية الابتدائية" بأمانة العاصمة، للمرة الثانية، بشأن بيع أرض "محجوز عليها" في منطقة عصر، تبلغ مساحتها 123 لبنة، وبسعر 3.99 مليار، زاعمة أن هذه الإجراءات تأتي لتنفيذ حكم ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن الإسلامي.